البته بررسی سایت‌های معاملاتی نشان می‌دهد تعداد زیادی از مشتریان قصد فروش حواله‌های خود را دارند هرچند این اقدام، غیرقانونی است.

از ابتدای تیرماه سال جاری، موضوع رعایت استانداردهای ٨۵گانه برای تمام محصولات خودروسازان امری ضروری تصویب شده بود؛ بر این اساس همه محصولات خودروسازان باید همه استاندارهای ٨۵گانه را پاس کنند تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. بدین‌ترتیب خودروسازان در تعدادی از محصولات خود که از قضا پیش‌فروش هم کرده بودند، باید ارتقایافتگی ایجاد می‌کردند، بدین‌ترتیب یا آپشن‌هایی به محصولات اضافه شد یا با تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو، محصولات به نسخه بالاتر و در اصلاح ارتقایافته بدل شد.

به دنبال این ارتقایافتگی محصولات، قیمت محصولات هم مشمول افزایش قیمت شد. این افزایش قیمت در محصولاتی رخ داد که یا مربوط به طرح‌های پیش‌فروش یکساله خود خودروسازان بود که سال گذشته و با روش قرعه‌کشی برنده شده بودند یا مختص طرح‌های فروش یکپارچه خودروهاست که برای سال جاری و سال بعد نوبت تخصیص دریافت کرده‌اند.

این افزایش قیمت گاه ١٠٠میلیون تومانی و بیشتر، سبب نارضایتی تعداد زیادی از مشتریان شده است؛ به‌ویژه اینکه هنوز به‌رغم تاکید وزیر صمت که نباید خودروسازی، مشتری را به دریافت خودرو (با قیمت بالاتر) اجبار کند، هنوز هم برخی خودروسازان با ارسال پیامک به مشتری، به آن‌ها اعلام می‌کنند ناچار به دریافت خودرو ارتقایافته با قیمت بالاتر هستند.